مشكل قاچاق اسلحه به داخل كشور با كنترل مرزها حل مي شود

به گزارش خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر ، مصطفي پورمحمدي امروز در جمع خبرنگاران در مورد آخرين وضعيت گروگانگيرها در حوادث اخير شرق كشور گفت: با پيگيريهايي كه انجام شده از 12 نفر شناسايي شده در حادثه جاده بم - كرمان 3 يا 4 نفر دستگير و 6 نفر كشته شدند و همچنين 3 نفر از افرادي كه در حاثه تاسوكي بودند دستگير شدند.

وزير كشور افزود: تعدادي از افراد ديگر نيز در حوادث مختلف دستگير شده اند و شناسايي ها و دستگيري ها همچنان ادامه دارد.

وي همچنين در مورد حوادثي كه طي چند روز گذشته در آذربايجان اتفاق افتاد ، تاكيد كرد: عكس العمل مردم بسيار هوشمندانه بود و ضمن اينكه جريان را محكوم كردند ، ايرانيان به خصوص آذري زبانان از رفتار تفرقه افكنانه و ضد امنيتي اختلال گرانه نيز تبري جستند.

وزير كشور افزود: متاسفانه دولت هايي كه ادعاي مردم سالاري و حقوق شهروندي ، ضد تروريستي و... دارند خود مشوق خراب كاري ، آتش زدن ، تخريب اموال عمومي شدند كه در برخي شهرها كم و بيش شاهد بوديم تعدادي دستگير و طبق قانون 24 ساعت اول به مراجع قضائي تحويل داده شدند و براي آنان پرونده تشكيل شده است و بر اساس خساراتي كه وارد كردند تحت تعقيب قضايي قرار مي گيرند.

پورمحمدي تاكيد كرد: خوشبختانه هم اكنون در شرايط مناسبي قرار داريم و جاي نگراني نيست و فكر مي كنيم خود مردم براي ايجاد نظم ، انسجام و همبستگي ملي بهترين عامل و امكان هستند و حالا دشمن دارد دست و پا مي زند و آشوب به پا مي كند. البته به دشمن شكست خورده حق مي دهيم كه دست و پا بزند اما ملت ايران هم نشان داد كه از حقوق خود دفاع مي كند و به مردم اطمينان مي دهيم كه اجازه مختل شدن نظم و امنيت و رشد و توسعه در كشور را به كسي نمي دهيم.

وزير كشور در مورد متوقف شدن طرح تردد نوبتي خودروها افزود: يك بحث كارشناسي است كه بايد در شوراي ترافيك كشور مطرح شود اما به تغيير سياست ها اعتقاد نداريم و چنانچه سياستها خوب انتخاب و مستمر و پايدار باشد در بهبود زندگي مردم در عرصه هاي مختلف بسيار كمك مي كند. تغيير سياست براي روان اجتماعي مطلوب نيست و چنانچه تصميم گرفتيم كار خوبي است آن را ادامه خواهيم داد.

وي در مورد تصويب لايحه اصلاحيه قانون شوراها گفت: دولت اعتقاد به شوراها دارد و در جهت تقويت شوارها و كاهش تصدي گري تلاش مي كند و پيشنهادات زيادي از تمامي كشور اخذ و به حوزه كارشناسي ارائه و جمع بندي را به مجلس ارائه كرده ايم.

وزير كشور گفت: با كسي دعوا نداريم و تسليم تصميم نمايندگان مجلس هستيم و اختلاف نظر همه جا وجود دارد ، به هرحال يك مرجع حل اختلاف مي خواهيم و دفاعيات خود را از لايحه انجام مي دهيم و در نهايت مجلس تصميم مي گيرد.

پورمحمدي گفت: براي نظارت در انتخابات مجلس در حوزه اجرايي و نظارت ، يك سازمان مستقلي ندارد و بايد براي اين كار يك ساز و كار مقطعي ايجاد كند. به همين دليل براي نظارت سازمان يافته تر يك مجموعه اي را از شوراي نگهبان به دليل تجربه و امكانات نظارتي كه دارد ، مجلس و دستگاه قضائي به دستگاه اجرايي پيشنهاد كرده ايم.

وي افزود: در نهايت مجلس بايد تصميم بگيرد كه مي خواهد از حقوق خود بگذرد يا نظارتي كه برعهده خوش است به كسي ديگر واگذار كند و يا اين كار را خود انجام دهد.

پورمحمدي تصريح كرد: نظارت قانوني را قبول داريم مجلس يا شوراي نگهبان يا كميسيوني كه ما پيشنهاد داده ايم بايد اين كار را انجام دهد. كميسيوني كه پيشنهاد شده تكامل يافته در سيستم نظارتي است و از نهادهاي مختلف در آن حضور دارند و فكر مي كنيم كاملا كارشناسي و دقيق است.

وي در مورد پرداخت وام به خودروهاي فرسوده گفت: در گذشته نهادهايي كه مي خواستند مثل ايران خودرو و كارخانه هايي كه بايد اين خودروها را تحويل بگيرند آمادگي نداشتند كه اين امر نيز از سال گذشته فعال شد و طي 2 ماه آخر سال رشد خوبي براي جمع آوري خودروهاي فرسوده داشتيم .

وزير كشور افزود: سالانه بايد 200 هزار دستگاه خودرو فرسوده جمع آوري شود ، در صورتي كه سال گذشته تنها 30 هزار دستگاه خودرو جمع آوري شد كه در تلاش هستيم به آمار مورد نظر دست پيدا كنيم.

وي در مورد جلوگيري از قاچاق اسلحه به كشور گفت: قاچاق اسلحه معضل مهمي براي كشور است اما در مورد ميزان افزايش آن بايد آمار مستندي جمع آوري شود

وزير كشور گفت: اما بر اساس اطلاعات رسيده حجم اسلحه جنگي زيادي در كشور وجود دارد كه يكي از نگراني ها و دغدغه هاي ماست و همچنين جرائم زيادي اتفاق مي افتد و بايد كنترل شود.

وي گفت: يكي از مشكلات ما مرزها است ، تا وقتي اين مشكل هست دغدغه ورود اسلحه به كشور وجود دارد. با كنترل مرزها و همچنين تمهيداتي كه براي جلوگيري از قاچاق اسلحه به كشور صورت مي گيرد ، مي توان اين مشكل را برطرف كرد.